نهرا تنظم دورة في الإعلانات الطبية بالتعاون مع كايزن

مهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة خلال افتتاحها للورشة التي أقيمت في مقر الهيئة بمشاركة العديد من المؤسسات الصحية من القطاعين العام والخاص- ضرورة تنظيم الإعلانات لهذا القطاع بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع ويعزز دور القطاع الصحي.

وأشارت د.الجلاهمة الى أن الدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات الذي أصدرته الهيئة تطرق إلى القواعد والأطر التنظيمية للإعلانات الصحية في كافة وسائل الإعلام بما يضمن التوازن بين الإعلانات وبين حق الفرد والمجتمع في الحصول على الخدمات الصحية التي تعكس الاحتياج الحقيقي والفعلي دون التعرض للتأثير الإعلاني.

وتناولت الورشة في محاورها العديد من الموضوعات على رأسها الإعلانات المحظورة والأساليب الدعائية المخالفة، ونماذج ترويجية التي لا يجوز نشرها في مختلف الوسائط الإعلانية.

من جانبها صرحت مدير تطوير البرامج في شركة “كايزن” والمحاضرة في الورشة السيدة يارا العيسى قائلة: “نرى في هذا الدليل خطوة ممتازة من الهيئة لوضع ضوابط تنظم عملية النشر للمنشآت الصحية وبشكل خاص في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن حريصون على تقديم هذه الدورة التدريبية بشكل دوري للقطاع الطبي لما في ذلك من أهمية في رفع مستوى جودة الإعلانات لهذا القطاع”.

وأضافت: “تهدف الورشة بشكل عام إلى تسليط الضوء على الدليل الإرشادي الذي تم اصداره من قبل الهيئة نهاية العام الماضي، والذي يوضح في بنوده أهم المحظورات، ويؤكد على ضرورة تجنب المضاربة في الأسعار ونقل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ونشر المواد الإعلانية التي تحط من مهنة الطب”.

ويغطي الدليل الإرشادي جميع أنواع الإعلانات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الإلكترونية، وينطبق على الإشعار أو الإعلان في وسائل الإعلام العامة للترويج لخدمة أو منتج أو فعالية تتعلق بخدمات صحية باستخدام أي وسيلة بما في ذلك جميع أشكال المواد المطبوعة والإلكترونية في أي وسيلة للإعلام بما في ذلك الصحف أو اللوحات الإعلانية أو الظهور في أي وسيلة اتصال عامة كالتلفزيون ووسائل الإعلام الجماهيري، وأي شخص يعلن عن خدمة صحية مرخصة بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والممارسين الصحيين المرخص لهم والمؤسسات الإعلانية.

وتضمن الدليل إرشادات عديدة بشأن خطورة بعض المعلومات الخاطئة والمضللة والتي قد تضر بخيارات الرعاية الصحية ولا تخدم المصلحة العامة، حيث أن الاستخدام غير الضروري والعشوائي للخدمات الصحية الخاضعة للترخيص لا يخدم المصلحة العامة وقد يؤدي الى الشراء العام أو الخضوع لخدمات صحية ليس لها داع ولا يحتاج إليها المراجع.

ونص الدليل على ضرورة أن يتحمل المعلن المسؤولية الكاملة عن الإعلان وما يرد فيه، كما أن ممارس المهنة يعد الشخص المسؤول عن المحتوى على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به حتى لو لم يكن مسؤولاً عن النشر الأولي للمعلومات أو شهادات المرضى.

وكالة أنباء البحرين

جريدة الأيام

جريدة البلاد